طالب المحاميون بمحافظة بورسعيد، ضرورة تدريب العاملين في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء ، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.
كما طالبوا بضرورة وجود خطة استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، والتوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف .
جاء ذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية الثالثة التي عقدتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء ،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.
وتناولت الورشة موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور ،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية اسلام عوض محامي وباحث حقوقي .
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.
