تكاد تنفرد صناعة الصلب فى مصر دون غيرها من الصناعات الأخرى بما يسمى بالمرونه السعرية، حيث تصعد وتنخفض أسعار المنتجات بالسوق المحلى وفقاً لأسعار الخامات بالبورصات العالمية وكلها خامات يتم إستيرادها بالنقد الأجنبى وتقدر قيمة الواردات منها بمليارات الجنيهات سنويا.
** تدفق فى واردات البليت
لو نظرنا إلى الخامات المستورده لمصانع الصلب ونبدأ بالخرده ونقول، أن الخرده تمثل عصب صناعة الصلب، الكميات الموجودة من الخردة بالسوق المحلى لا تتخطى نسبتها 10% مما تحتاجه المصانع ، وبالتالى تضطر المصانع خاصة المتكامله وشبه المتكامله إلى إستيراد كميات هائلة من الخرده والتى إرتفعت أسعارها هذا الأسبوع بأكثر من 17 دولار فى الطن ليصل سعر الطن عالميا إلى 385 دولار ، وفى السوق المحلى وصل سعر الطن لأكثر من 22 ألف جنيه . وإذا نظرنا إلى بقية الخامات المستورده وهى البليت ، وخام الحديد سنجد المصانع المتكامله وهى حديد عز ، والسويس ، وبشاى ، والمراكبى تقوم بتصنيع جزء كبير منها بتكاليف ضخمه جدا ، وقد تستورد كميات منها تحسباً لوجود عجز فى إنتاجها المحلى ، اما مصانع الدرفله فتعتمد بشكل أساسى على عروق البليت ، وأحيانا تشترى من السوق المحلى ، واحايين أخرى تقوم بإستيراده ، ومؤخرا إستغلت مصانع الدرفله وفرة الدولار بالبنوك لتمويل إستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعه فى ظل توجيهات القياده السياسيه المستمره بالاهتمام بالصناعه لزيادة معدلات النمو ، والناتج المحلى الإجمالى ، إستغلت مصانع الدرفله هذه التيسيرات وقامت بإستيراد كميات ضخمه من البليت شبه معفاه من الجمارك على حساب الصناعه المصرية ، ووصلت هذه الكميات إلى نحو 100 ألف طن خلال إسبوع واحد ، وهذه الكميات فى تصاعد مستمر دون أن تستفيد منها الخزانه العامه للدوله ، وهو الأمر الذى يتطلب – كما ذكرنا من قبل – تدخل الدوله لتقنين عمليات إستيراد البليت كما يحدث فى كل دول العالم المتقدمه فى صناعة الصلب ومنها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والتى إتخذت إجراءات حمائية لحماية صناعتها المحليه من الصلب .
إغراق فى واردات البليت **
لا تتوانى الدول الأوربية المنتجه للصلب فى إستخدام كافة القواعد والإجراءات المعمول بها فى منظمة التجارة العالمية لحماية صناعات الصلب لديها من الممارسات الضارة بالمنافسه ومنها تدفق الواردات المغرقه أو ما يسمى بإلإغراق ، والدليل على ذلك تعرض صناعة الصلب المحلية مؤخرا لإجراءات مجحفه من جانب بعض البلدان الأوربية بدعوى حماية صناعاتها المحليه فى اوروبا، وعلى النقيض من ذلك تماما تتدفق ورادات البليت الأوربية والآسيوية بكميات مغرقه إلى أسواقنا المحلية وهو ما يسبب ضررا بالغا بصناعة الصلب المحلية خاصة بالمصانع المتكامله التى يعمل بها عشرات الآلاف من العمال والموظفين ويتقاضون مرتبات باهظه دون إتخاذ اية إجراءات للحد من هذه الممارسات الضارة بالصناعه المحلية . وكان من نتائج تدفق الواردات من البليت من جانب تجار محليون ، وأصحاب مصانع درفله بأسعار رخيصة أن إضطرت المصانع المتكامله إلى خفض أسعارها فى حديد التسليح خلال اليومين الماضيين ، وهى أسعار غير حقيقية لا تعبر عن التكلفه الحقيقية للتشغيل والإنتاج ، وحقيقة الأمر أن المصانع المتكاملة تبيع حاليا بأسعار التكلفه وربما تحت التكلفه ، وهو الأمر الذى سيلحق أضرار بالغه بها خلال الفتره القادمه، و سيتضح هذا بشكل كبير خلال رصد نتائج أعمال الشركات مع إنتهاء العام المالى الحالى ، وقد تتضح الخسائر خلال عدة ايام قليله قادمه من خلال التدفقات النقدية العائدة من التشغيل أو ما يسمى بالكاش فلو ” cash flow.
ظاهره لا تحدث الا فى السوق المصرى
قامت المصانع المتكامله وشبه المتكامله بتخفيض أسعار حديد التسليح بحد أقصى 2500 جنيها وكانت فى حديد عز، وهو أكبر تخفيض فى سعر حديد التسليح.. قامت المصانع بتخفيض أسعار الحديد بالتزامن مع الزيادات الكبيرة فى اسعار الخرده حيث سجل سعر الطن إلى 385 دولار بزياده قيمتها 17 دولار عن أسعار الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى ، وزادت أسعار البليت إلى 495 دولار ، وخام الحديد إلى 111 دولار ، وهذه الزيادات الكبيره فى اسعار الخامات العالمية أدت إلى زيادة أسعار اللفائف عالميا إلى 630 دولار ، والمسطحات الساخنه إلى 520 دولار ، كما زادت أسعار حديد التسليح نفسه فى دوله مثل تركيا إلى 630 دولار .. ورغم هذه الإرتفاعات الضخمه فى أسعار الخامات بالبورصات العالمية قامت المصانع المتكامله وشبه المتكامله بتخفيض أسعار حديد التسليح كما قلنا فى ظاهرغريبه ، ومفارقه عجيبه ربما لاتحدث إلا فى السوق المصرى ، لأن بديهيات المنطق تقول ، إذا زادت أسعار الخامات عالميا زادت اسعار المنتجات محليا ، وبالبحث والتحرى عن أسباب حدوث هذا الإنخفاض السعرى اللا منطقى من جانب المصانع المتكامله وشبه المتكامله المتخمه بالأعباء وجدنا أن السبب الرئيسى فى ذلك هو قيام تجار وأصحاب مصانع درفله بإستيراد كميات كبيره من البليت بدون رسوم جمركية ، وهذه الكميات من البليت الرخيص مكنتهم من القيام بتخفيض أسعار حديد التسليح بمصانعهم مع الأخذ فى الإعتبار أن مصانع الدرفله لا تتحمل تكاليف كبيره فى الإنتاج والتشغيل ، حيث تكتفى بدرفلة عروق البليت وتحويلها إلى حديد تسليح فيما يشبه عمل عصارات القصب ، عكس المصانع المتكاملة التى تتكبد تكاليف رهيبة ويكفى أن نقول مثلا ، أن عدد العاملين والموظفين فى مجموعة مثل حديد عز ، أو مجموعة السويس ، أو بشاى يعادل عدد الموظفين فى نحو أربعة ، أو خمسه مصانع درفله . ومع تخفيض أسعار حديد التسليح فى ظل إنكماش حجم الطلب رفعت المصانع لافتة ” ممنوع الشكك منعا للاحراج ” خاصة أن العديد من المصانع جعلت الأسعار قطعية بدون تأمين ، ومنحت المصانع الأفضلية للدفع كاش لأنها فى أمس الحاجه إلى السيوله لتدوير عجلة الإنتاج .
بقى ان نشير الى ان هذه الظروف المعاكسه التى تعمل فيها مصانع الصلب ستحد من قدراتها الإنتاجية والتنافسية محلياً وأجنبياً ، وتشير كل التكهنات إلى أن الحكومه ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ربما تجرى حوارا مع أصحاب الشأن من الصناع قبل إتخاذ قرارات وإجراءات حمائية وجمركية بهدف حماية واحده من أهم الصناعات الوطنية العتيقة وهى صناعة الصلب .