قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إن ملف معالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات بشكل عام، يعد من أكثر الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على البيئة، والحد من معدلات التلوث لمواجهة التغييرات المناخية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف المحافظ أن إنتاج الإسكندرية من المخلفات الصلبة يصل إلى 5500 طن يومياً، وهو رقم كبير يتطلب إدارة متكاملة، لتدويرها والاستفادة منها، فضلا عن إنشاء مدافن صحية مجهزة بأحدث التقنيات للحد من الأضرار البيئية، خاصة وأن العديد من المشروعات البيئية ومنها فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، فضلا عن مشروع لمعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وإنتاج الطاقة منها، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث.
وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية حظيت بتنفيذ أهم المشروعات والتي يأتي في مقدمتها (مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار) والتي تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء، ومشروع علم “نايل” وهو مدفن صحي مجهز على أعلى مستوى وبمواصفات قياسية للتعامل مع المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مشروع “الحمأة” والذي يستهدف الحد من إنتاج الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التخلص من المواد المتطايرة باستخدام الهضم اللاهوائي تخفيض استهلاك البوليمر للمحطة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة ورشة عمل ادارة المخلفات بالإسكندرية، التي نظمتها الأكاديمية العربية اليوم الثلاثاء بالشراكة مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر وبالتعاون مع مؤسسة Retech الألمانية تحت رعاية وزارة البيئة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات.
قالت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج وطني متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الوزيرة أن الورشة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتى تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
