الخميس 17 أكتوبر 2024 | 10:12 صباحاً
البنك المركزي المصري
في سياق متابعة الأوضاع الاقتصادية في مصر، تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، اجتماعه السادس للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024؛ لتحديد أسعار الفائدة، وسط ترقب شديد في الشارع المصري.
أسعار الفائدة في مصر
يتطلع الاقتصاديون والمواطنون على حد سواء إلى نتائج هذا الاجتماع، حيث من المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارًا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه مصر، شأنها شأن العديد من الدول، تحديات اقتصادية متمثلة في ارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، اتخاذ البنك المركزي اليوم قرارًا بخفض أو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة مُستبعد.
وقال أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات متلفزة، إن معدل التضخم بدأ في الانحسار، وعدد من البنوك المركزية بدأت في خفض سعر الفائدة، ولكن الوضع في مصر مختلف لأن معدل التضخم شهد ارتفاع.
الاقتصاد المصري
أضاف أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي سوف تراجع الظروف الاقتصادية جيدًا قبل اتخاذ القرار، ولا يمكن التسرع في خفض الفائدة قبل تحقيق الاستقرار.
وأوضح أن البنك المركزي اتخذ سياسة الارتفاع خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم والسيطرة على الأسواق، وسيتجه خلال الفترة المقبلة نحو سياسة خفض سعر الفائدة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
قرار لجنة السياسات النقدية
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.
وتوقعت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة «اتش سي»، أن تؤجل لجنة السياسات النقدية قرار الخفض لوقت لاحق من العام، وعليه فقد تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم بسبب التوقع بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر.
وأرجع رئيس البحوث المالية بشركة «اتش سي»، تثبيت سعر الفائدة إلى تحسن أوضاعها المالية الخارجية، بالنظر إلى الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري، وإلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر؛ لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024.
معدلات الفائدة
أشارت إلى أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً الذي جاء عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأميركية لأجل 12 شهراً عند 1.86%، لكنها ما زالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية لأجل 12 شهراً عند 17.4%.
إجراءات ضبط المالية العامة
في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي، في آخر تقرير للسياسة النقدية، إن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية تحت ضغط إجراءات ضبط المالية العامة التي تتجاوز التوقعات، بجانب نقص الإمدادات العالمية للنفط، والتوترات الجيوسياسية.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية العام الجاري، ولكن بسبب الضغوط التضخمية سيكون من الصعب الوصول له.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
