تعتبر قضية الإيجارات القديمة واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع المدني، حيث يعاني ملاك الإيجارات القديمة والمستأجرون من جراء الأوضاع القانونية المعقدة المتعلقة بعقود الإيجار طويلة الأجل،تتفاعل العديد من الأصوات داخل البرلمان والمجتمعات المحلية حول ضرورة إجراء تغييرات قانونية تتيح تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،تتجه الأنظار نحو الأطر القانونية التي تحكم توريث عقود الإيجار القديمة، حيث تتفاوت الآراء حول حق المستأجرين في الاحتفاظ بهذه العقود خصوصا بعد تغييرات الحكم الدستوري.
امتداد عقد الإيجار القديم
تتزايد المناقشات حول إمكانية إدخال تعديلات تشريعية على عقود الإيجار القديم، وفي هذا الصدد، صرح النائب عمرو درويش الذي يشغل منصب أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بأن البرلمان يسعى للامتثال لحكم القضاء الدستوري بشكل صارم، ووفقاً لذلك، من المتوقع عدم السماح بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار القديمة للمستأجرين إلا في ظروف معينة،كما أشار إلى أن إمكانية تعديل قيمة الإيجار ستكون قائمة، حيث يتم تحديد ال بناءً على عدة عوامل منها موقع الوحدة السكنية والمحافظة، على أن تتم هذه ال بطريقة تدريجية لضمان الاستقرار للمستأجرين.
موقف البرلمان من امتداد عقود الإيجار القديم
على الرغم من النقاشات الحامية حول موضوع التأجير القديم، أكد النائب عمرو درويش مجدداً أن البرلمان سيلتزم بمحددات الأحكام الدستورية، ما يعني عدم توسيع نطاق الامتداد إلى الورثة من الأجيال التالية عدا الجيل الأول،في سياق القوانين الحالية، يمتد عقد الإيجار للورثة أو لأي شخص كان يقيم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته، مما يحمي حقوق المستأجرين الحاليين ويضمن استمرار استخدام الشقق السكنية في ظل انتشار أزمة الإيجارات القديمة.
أحكام قانون 49 لعام 1977
ينص قانون 49 لسنة 1977 على أن عقود إيجار المساكن لا تنتهي بوفاة المستأجر الأصلي في حال كان له زوجة أو أبناء أو أي من الوالدين المقيمين معه حتى لحظة وفاته أو تركه للإيجار،كما يشترط أن يكون المقيم مع المستأجر لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر، وهذا يمثل ضمانة كبيرة لحقوق المستأجرين،إذا كانت العين المؤجرة تخص نشاط معين، فإن العقد يبقى ساريًا في صالح الورثة أو الشركاء، ويشدد القانون على ضرورة تحرير عقد جديد لاستمرار حقوق استخدام الوحدة السكنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أدخلت تعديلات على المادة المذكورة، ما نتج عنه استمرار عقد الإيجار القديم للورثة حتى الدرجة الثانية، ما عدا الحالة التي يتوفى فيها آخر المستفيدين،إن هذا التغيير له تأثير كبير على حقوق المستأجرين ويحتم على الجميع فهم هذه التعديلات بشكل جيد لضمان حقوقهم،بالتالي، يتطلب الوضع الحالي جهودًا متضافرة من جميع الأطراف لحل هذه الأزمة مع حماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين، ليتمكن كل طرف من الحفاظ على حقوقه في ظل النظام القانوني القائم.
