أعلن مسؤولان إسرائيليان، اليوم الاثنين، إنهما “شعرا بالصدمة” من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عما قال إنها “مطالب إسرائيلية غير قابلة للتفاوض”، بشأن اتفاق محتمل للمحتجزين، ووقف إطلاق النار.
وذكر المسؤولان المطلعان على المناقشات في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، واللذان لم يتم تحديد هويتهما: “يجب أن تتم المفاوضات داخل الغرفة، وليس في إعلانات لوسائل الإعلام، وبالتأكيد ليس قبل بدء الاجتماع الذي سيحدد استمرار المفاوضات من عدمه”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
في سياق متصل، قال مسؤول أمني لم يذكر اسمه لموقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، إن البيان الصادر عن مكتب نتنياهو هو “سلوك غير لائق، من شأنه أن يضر بفرصة إعادة المحتجزين إلى الوطن”.
وقبل مغادرة فريق التفاوض الإسرائيلي لإجراء مزيد من المحادثات بشأن صفقة المحتجزين، في القاهرة والدوحة، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، بنيامين نتنياهو قائمة بما قال إنها “مطالب إسرائيلية غير قابلة للتفاوض”، بما في ذلك ضمان أن إسرائيل يمكن أن تستأنف القتال، وهو ما سيضمن استمرار المفاوضات، ويجب الوفاء بها في أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار مع “حماس”.
وأعلنت قائمة المطالب الأربعة التي قدمها نتنياهو، أمس الأحد، أولا، أن أي اتفاق محتمل يجب أن “يسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب”.
بالإضافة إلى ذلك، جاء في بيان مكتب نتنياهو أنه يجب التأكد من أن الصفقة لن تسمح بتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، كما أنه لا يمكن أن تسمح “بعودة آلاف الإرهابيين المسلحين إلى شمال قطاع غزة”.
وأضاف البيان أخيرا أن “إسرائيل ستعظّم عدد المختطفين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس إلى الحد الأقصى”، وأعلن البيان أيضا أن “الخطة التي وافقت عليها إسرائيل، ورحّب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستسمح لإسرائيل بإعادة المحتجزين دون المساس بالأهداف الأخرى للحرب”.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
