أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027″، وتولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجي، مشددًا على ان الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مردفًا: “وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة ونتبنى برنامجا قوميا بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الراهنة”.
وأكد، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل على مستوى المحافظات.
