شهدت الفترة الأخيرة مناقشات واسعة حول تطبيق دعم نقدي بدلًا من النظام الحالي للدعم العيني عبر البطاقات التموينية،تعكس هذه الخطوة جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الدعم المقدّم للمواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر مرونة،تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية عن الإجراءات الفعلية نحو اعتماد الدعم النقدي وإلغاء جميع البطاقات التموينية،استبشر العديد من المواطنين خيرًا بهذه المبادرة، ولكن هناك العديد من التساؤلات حول تفاصيل وآليات تطبيق هذا النظام الجديد.
خطوات تطبيق الدعم النقدي
يبدو أن نظام الدعم النقدي الجديد لا يزال في مرحلة التخطيط، حيث يتطلب الأمر تقييم دقيق لقيمة الدعم وكيفية توزيعها،تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، عن تقديرات لدعم الخبز الذي يصل إلى 98 مليار جنيه, وبيّن أن هذا المبلغ سيوزع على 70 مليون مواطن، ليؤدي إلى حصول كل فرد على تقريبا 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا،هذا التحليل يظهر الجوانب الاقتصادية المرتبطة بنظام الدعم النقدي ومدى تأثيره المتوقع على الأسر.
الدعم النقدي للفئات المستحقة
عند الانتقال إلى النظام الجديد، ستصبح قيمة الدعم النقدي المتوقعة لكل فرد 200 جنيه شهريًا، في حين سيتم تخصيص 50 جنيهًا للصرف على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر،وبالنظر إلى أسرة تتكون من أربعة أفراد، ستحصل على دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًا، مما يعكس قيمة كبيرة تصل إلى 2400 جنيه سنويًا لكل فرد مستحق، وبالتالي من الممكن أن يعزز ذلك القدرة الشرائية للعديد من الأسر.
آراء وزير التموين حول النظام الجديد
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أشار إلى أن الانتقال إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز فاعلية المساعدات وتحسين استهدافها للفئات الأكثر حاجة،وأكد على أهمية ضبط تلك المساعدات مع تغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يضمن أن تُوجه الفوائد إلى المواطنين بشكل يحقق أقصى استفادة،وأوضح أن النظام الجديد سيُطبق تدريجيًا بدءًا من السنة المالية 2025، ويأتي ذلك بعد إجراء التجارب الميدانية الضرورية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل دقيق، مقارنة بالنظام القائم الذي يعاني من بعض أوجه القصور.
يختتم الحديث عن نظام الدعم النقدي الجديد بالتأكيد على أهميته في تحقيق تحول إيجابي في آلية تقديم المساعدات، إذ يسعى لتحقيق مستوى أعلى من الرضا للمواطنين عن الدعم الذي يتلقونه،سيكون من الضروري تتبع فعالية هذا النظام بعد تطبيقه وتقييم أثره على المستحقين، وبالتالي قد يشكل هذا البرنامج نقلة نوعية في الطريقة التي يتلقى بها المواطنون الدعم في المستقبل.
