يمثل الخبز المدعم عنصراً جوهرياً في ملفات الموازنة الحكومية المصرية، حيث تلعب الدولة دوراً مهماً في توفير هذه المادة الأساسية للمواطنين،خصصت الحكومة ميزانية ضخمة تبلغ حوالي 98 مليار جنيه لدعم الخبز، وهو ما يعكس اهتمامها الكبير بتلبية احتياجات الشعب وإسنادهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة،بالتزامن، يشمل إجمالي الدعم المخصص في الموازنة العامة 600 مليار جنيه، ويتضمن مجالات حيوية أخرى تُعزز من استقرار حياة المصريين اليومية.
أوجه الدعم الحكومي
تخصص الحكومة جزءاً مهماً من الموازنة العامة لعدة مجالات رئيسية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية،على سبيل المثال، خصصت الحكومة حوالي 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لتمكين المواطنين من الحصول على الاحتياجات الأساسية بأسعار مدعومة،كما بلغت مخصصات دعم المواد البترولية 154 مليار جنيه، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة،وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فقد خصصت الحكومة 17 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
في سياق سعي الحكومة لتحسين كفاءة نظام الدعم، يتم دراسة الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي،وقد أشارت الدكتورة ريهام إلى أن نظام الدعم العيني، رغم أهميته، يتم مواجهته بعدة تحديات منها وجود وسطاء قد يعوقون وصول الدعم للمستحقين،وهنا يأتي دور الدعم النقدي الذي يمكن المواطنين من الحصول على المساعدات بشكل مباشر، مما يُساعد في تقليل احتمالات الهدر وسوء الاستخدام، ويعزز فعالية الإنفاق الحكومي.
الدعم المشروط وكسر دائرة الفقر
تتطلع الحكومة إلى قطع دائرة الفقر المتوارثة من خلال برامج الدعم المشروطة التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتمكين الأجيال الجديدة،من أبرز هذه البرامج برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يرتبط بضرورة إلحاق الأطفال بالمدارس، مما يُعد حجر الزاوية لتمكين الشباب من الحصول على فرص أفضل في المستقبل، ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.
أعداد المستفيدين من الدعم
تسعى الدولة لضمان أن يصب الدعم في مصلحة أكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث يقدر عدد المستفيدين من دعم الخبز المدعم بنحو 70 مليون شخص،ويغطي الدعم التمويني حوالي 62 مليون مواطن، بينما تشمل دفعات دعم المحروقات جميع المواطنين والمقيمين على أرض مصر، مما يدل على شمولية هذا الدعم وأهميته في الحياة اليومية لكل الفئات.
أهمية الدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
يعتبر الدعم الذي تقدمه الحكومة في مجالات متنوعة أداة رئيسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري،في ضوء التحديات العالمية الراهنة، فإن الاتجاه نحو تحويل الدعم إلى نموذج أكثر كفاءة يسعى لتحسين توزيع الموارد، يؤمل أن يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن العدالة لجميع المستحقين ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
