أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، مساء الخميس ، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يوماً بين إسرائيل ولبنان، مشدداً على أن واشنطن لا ترى أن الحرب الشاملة هي الحل الأمثل لإعادة الناس إلى منازلهم.
وأكد كيربي في تصريحات صحفية أن النقاشات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة، بقيادة المبعوث الأمريكي بريت مكغوريك، وأن الجهود منصبة على تحديد الخطوة الصحيحة التالية لتحقيق التهدئة. وأشار إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية كان “نداءً قوياً للغاية” من جانب الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بغزة، أكد كيربي أن واشنطن لم تتخلَّ عن جهودها الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار هناك، وأنها ما زالت تجري محادثات مستمرة مع الإسرائيليين حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن تجنب حرب شاملة، سواء في لبنان أو في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، يعد أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة.
وأضاف كيربي أن المحادثات مع الإسرائيليين اليوم تستمر بنفس الزخم الذي كانت عليه أمس، مع التركيز على ضرورة تفادي التصعيد في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام.
زاخاروفا تدعو إيطاليا للتحرك بشأن مراسل انتهك الحدود الروسية
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، السلطات الإيطالية إلى الانتباه إلى مراسل إيطالي، دافيد ماريا دي لوكا، الذي قام بانتهاك الحدود الروسية.
وأشارت زاخاروفا عبر قناتها على “تلغرام” إلى تقارير عن رحلة مجموعة من الصحفيين الإيطاليين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك الروسية مع القوات الأوكرانية. وأضافت: “إلى الدبلوماسيين الإيطاليين: ربما هذه المرة ستلاحظون الخبر فورًا وليس بعد شهر.”
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن فتح قضايا جنائية ضد عدد من الصحفيين الأجانب الذين دخلوا مدينة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية عبر الحدود الأوكرانية بطريقة غير قانونية.
وفي 27 أغسطس الماضي، أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن التحقيقات تشمل الصحفيين الإيطاليين سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، إضافة إلى مراسل شبكة “سي إن إن” نيك بيتون والش، وموظف هيئة الإذاعة الألمانية كونولي نيكولاس سيمون، وعدد من المراسلين الأوكرانيين.
يواجه هؤلاء الصحفيون اتهامات بعبور الحدود الروسية بشكل غير قانوني، وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي الروسي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
