خلال الساعات القليلة الماضية تسبب اعلان غريب من نوعة في إثارة الجدل على منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب حيث قررت إحدى المدارس استبعاد المحجبات من بين المتقدمين للوظيفة الجديدة.
مدرسة تشترط عدم توظيف المحجبات
واشترطت مدرسة خاصة بمدينة “بوزنيقة” أن تكون المتقدمات لشغل وظيفة “مساعد المدير” غير محجبات، وذلك عبر موقع إلكتروني مختص بالتوظيف.
واستنكر الجميع هذا الفعل وانتشرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد ان ذلك يعد خرقًا صارخًا للدستور المغربي الذي ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب.
كما تداولوا مواد القانون المتعلقة بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، والتي تنص على وجوب أن تستند تلك المنظومة من أجل تحقيق أهدافها على مبادئ ومرتكزات منها الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف والوحدة الوطنية متعددة الروافد والمكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.
جدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث تتكرر بين الحين والآخر ممارسات تمييزية ضد المحجبات في المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس الأجنبية.
ففي يونيو الماضي صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، لصالح تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب
حيث قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمراكش “فيكتور هوغو” ، بمنع التلميذة من الدخول، بسبب أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء اي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وقامت والدة الفتاة لانها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى ضد المدرسة من اجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، و أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء اي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
وقضى بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
