نشرت ورقة بحثية حديثة من مركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل تتناول تداعيات استمرار الحرب على اقتصاد دولة الاحتلال، موضحة ثلاث سيناريوهات محتملة تشرح كيفية تأثير الصراع المستمر على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
تتناول الورقة البحثية، التي نشرت في “القاهرة الإخبارية”، التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي.
السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن
يشير السيناريو الأول إلى احتمالية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية.
وفقًا للورقة، فإن هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 1% في العام 2024، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 8%، ويصل الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
السيناريو الثاني: تداعيات اقتصادية أشد
يستعرض السيناريو الثاني احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمال امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة.
وفقًا لهذا السيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 15%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%.
سيكون لهذا الوضع تأثير طويل الأجل مشابه للتداعيات الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما يعقد قدرة إسرائيل على جذب رأس المال والاستثمار.
السيناريو الثالث: التوصل إلى اتفاق سلام
يقدم السيناريو الثالث تصورًا أقل حدة، حيث يتوقع الورقة أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.
هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، مما سيتسبب في انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مع إنهاء الحرب، يتوقع استقرار تدريجي مع معدل نمو محتمل يبلغ 4.6% في العام 2025 للناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على وجود حل سلمي يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
