تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر جاهدة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية من خلال تحديث بنيتها التحتية،في هذا السياق، تم الكشف عن تلقي الوزارة ثلاث عروض لتنفيذ مناقصة تتعلق بتغيير 12 محول تيار جهد متوسط في السد العالي، مما يدل على اهتمام الوزارة بتعزيز إمكانياتها بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية للطاقة،هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة وموثوقية الخدمة الكهربائية.
تشكيل لجنة لتقييم حالة المحولات وتحديد الاحتياجات
في يوليو الماضي، شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية لتقييم حالة المحولات الكهربائية في السد العالي،وقد اتخذت هذه الخطوة بسبب حالة التقادم التي أصابت المحولات الحالية،بعد عمل اللجنة، التي انتهت من تقييمها منتصف الشهر، تبين ضرورة استبدال المحولات الاثني عشر لضمان استمرار كفاءة الشبكة الكهربائية واستدامة الطاقة في البلاد.
العروض المقدمة من الشركات العالمية
علمًا بأن الوزارة تلقت العديد من العروض من شركات مرموقة، منها شركة سيمنز ومكتب فني معين، بالإضافة إلى شركة نرويجية،العملية الآن تركز على ة هذه العروض وتحديد الخيار الأنسب للتنفيذ،من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص هذه العروض وإتمام الاتفاق في منتصف يوليو المقبل كحد أقصى.
استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرات الطاقة الكهربائية
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ استراتيجية جديدة هدفها تعزيز الطاقة المنتجة من الشركات المحلية،وقد بدأت الوزارة بعملية إحلال وتجديد شاملة للعديد من المحطات الكهربائية لتلبية الطلب على الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة.
جذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز المشاريع الكهربائية
أضافت الوزارة جهداً إضافياً لجذب الاستثمارات من الدول العربية والأجنبية،حيث تسعى حكومة مصر لجلب استثمارات كبيرة عبر المشاريع الخاصة بالكهرباء، بما في ذلك إدخال شركاء من الخارج،هذا سيساعد على تعزيز البنية التحتية ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في مصر.
مشاريع الربط الكهربائي ودور الحكومة في تعزيز التعاون الإقليمي
تتطلع الوزارة أيضاً للاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول العربية،من المقرر أن يبدأ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بالإنتاج في يونيو المقبل، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
إنشاء شركة مستقلة لإدارة مشاريع الربط الكهربائي
بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الكهرباء لإنشاء شركة مستقلة لإدارة مشاريع الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية،يتوقع أن تنتهي الوزارة من الفصل الإداري والمالي لهذه الشركة بنهاية العام الجاري، مما سيوفر إطارًا قويًا لدعم وتعزيز هذه المشاريع المهمة في المستقبل.
في النهاية، تعكس هذه الخطوات المستمرة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التزام مصر بالتحديث والتجديد في قطاع الطاقة،من خلال تعزيز قدرتها على إدارة الشبكة الكهربائية وجذب الاستثمارات، تأمل الحكومة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان استدامتها لأجيال المستقبل،إن النجاح في هذه الجهود مرهون بالتعاون مع الشركات العالمية والاستثمارات الخارجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية للكهرباء.
