دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب في البلاد وذلك على خلفية اعتزام شركة “تيسنكروب ستيل يوروب” شطب آلاف الوظائف في غضون الأعوام المقبلة.
يذكر أن “تيسنكروب ستيل يوروب” هي أكبر شركة للصلب في ألمانيا وتؤول ملكية غالبية أسهمها إلى مجموعة تيسنكروب.
وقال هابيك في برلين اليوم الاثنين إن “قرار الشركة هو نتيجة للضغوط الكبيرة التي تواجهها صناعة الصلب منذ سنوات على مستوى العالم”.
وأوضح هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس أن هناك طاقات فائضة ضخمة عالميًا، وأن المنافسة الدولية صعبة، لافتا إلى أن التقشفات الكبيرة لدى تيسنكروب هي نتيجة لذلك.
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: “يجب حماية صناعة الصلب لدينا من التدخلات التي لا تتماشى مع مبادئ السوق وتؤثر على المنافسة”.
وذكر هابيك أنه لهذا السبب سعى بنجاح بالتعاون مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي من أجل تمديد إجراءات الحماية الأوروبية الحالية ضد واردات الصلب حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح هابيك أن إجراء تمديد آخر لهذه الإجراءات إلى ما بعد يونيو 2026، لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال: “لا ينبغي أن نقبل ذلك ببساطة. لذلك، نسعى إلى وضع لوائح لاحقة لحماية سوق الصلب.”
استمرار إنتاج الصلب في المستقبل
كما أكد هابيك أن الحكومة الألمانية أظهرت بالتعاون مع ولاية شمال الراين-ويستفاليا التزامًا واضحًا حيال التحول صديق البيئة في قطاع صناعة الصلب، وقال: “نقف بشكل واضح مع هذا الالتزام؛ لأنه من المهم ضمان استمرار إنتاج الصلب في المستقبل”.
وتدعم الحكومة الفيدرالية وولاية شمال الراين-ويستفاليا مشروع التحول “الأخضر” في شركة “تيسنكروب ستيل يوروب” بمبلغ قدره 2 مليار يورو.
وكانت شركة تيسنكروب الألمانية للصلب، ومقرها في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه من المنتظر أن تقلص عدد الوظائف في قطاع الصلب لديها من 27 ألف وظيفة حاليا إلى 16 ألف وظيفة في غضون ستة أعوام.
نظام التعهيد
وأوضحت الشركة أنه من المنتظر شطب خمسة آلاف وظيفة بحلول نهاية عام 2030 “من خلال تعديلات في قسمي الإنتاج والإدارة”، على أن يتم نقل ستة آلاف وظيفة أخرى إما من خلال الاستعانة بشركات خدمات خارجية (بنظام التعهيد) أو من خلال بيع أعمال تجارية.
إضافة إلى ذلك، من المقرر تخفيض تكاليف الموظفين بنسبة عشرة بالمئة في المتوسط خلال السنوات القادمة، وأشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من النقاط الأساسية لخطة مستقبلية صناعية.
