تعد مسألة تحديد أسعار الوقود في مصر من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تشغل بال الكثيرين في المجتمع، حيث تتأثر بها جميع فئات المواطنين،في هذا الإطار، يشهد السوق المصري استقرارًا نسبيًا في أسعار الوقود بتاريخ الإثنين 25 نوفمبر 2025،حيث أعلنت الحكومة عبر لجنة “التسعير” الحكومية عن تثبيت الأسعار بعد ال الأخيرة التي حدثت في منتصف أكتوبر 2025،يقدم هذا المقال استعراضًا شاملاً لأسعار الوقود وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية والاقتصاد المصري بشكل عام.
أسعار البنزين والسولار في مصر – 25 نوفمبر 2025
أعلنت لجنة “التسعير” الحكومية عن رفع أسعار بعض أنواع الوقود مع الحفاظ على استقرار أسعار أخرى،وفيما يلي تفاصيل أسعار البنزين والسولار التي تم تطبيقها مؤخرًا، بالإضافة إلى أسعار الغاز
أسعار البنزين
- بنزين 95 17 جنيهًا للتر ( عن 15 جنيهًا في الشهر الماضي).
- بنزين 92 15.25 جنيهًا للتر ( عن 13.75 جنيهًا في الشهر الماضي).
- بنزين 80 13.75 جنيهًا للتر ( عن 12.25 جنيهًا في الشهر الماضي).
أسعار السولار
- سولار 13.30 جنيهًا للتر ( عن 11.30 جنيهًا في الشهر الماضي).
أسعار المازوت وغاز السيارات
- مازوت صناعي 9500 جنيهًا للطن ( عن 8500 جنيهًا في الشهر الماضي).
- غاز السيارات 7 جنيهات لكل متر مكعب ( عن 6.5 جنيهات في الشهر الماضي).
أسعار أنابيب الغاز
- أنبوبة الغاز سعة 12.5 كيلو جرام 150 جنيهًا.
- أنبوبة الغاز سعة 25 كيلو جرام 200 جنيه.
تأثير قرار لجنة “التسعير” على محطات الوقود
جاءت التعديلات الجديدة التي أطلقتها اللجنة كخطوة مدروسة تهدف إلى توازن الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم،وعلى الرغم من الزيادات الطفيفة، تظل الأسعار بشكل عام ضمن النطاق الذي يضمن توافر الوقود للمواطنين بأسعار معقولة،هذه التعديلات من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل والشحن، الذي يعد عصب الحركة الاقتصادية في مصر، ويتوقع الخبراء أن يتماشى التعديل مع حركة السوق المحلية دون حدوث اختلالات كبيرة، مما يساهم في تقليل الأعباء على المستهلكين.
أسعار الوقود وتوقعات السوق المحلي
تتوقع بعض التحليلات الاقتصادية أن تظل أسعار الوقود مستقرة نسبيًا خلال الأشهر القادمة، وذلك بناءً على السياسات الاقتصادية الحكومية المتبعة،يترقب المواطنون والمستوردون جميع القرارات المستقبلية التي تهدف إلى ضبط أسعار الوقود في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لضمان استدامة توافر المواد البترولية دون حدوث اختلالات كبيرة،ستستمر الحكومة في مراقبة الأسعار العالمية للنفط والغاز في محاولة لضبط الأسعار بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
خلاصة القول
تعتبر التحديثات التي أُجريت بتاريخ 25 نوفمبر 2025 من أهم القرارات التي شهدتها الأسعار في مصر،حيث جاءت هذه التعديلات بتوجيه من لجنة “التسعير” لتعكس التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة،من المتوقع أن تساهم هذه الأسعار في تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
