علق المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على قرار وقف استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج في الوقت الحالي، مؤكدا أن القرار جيد لعودة الانضباط في السوق.
الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات ذوي الهمم
وأكد خالد سعد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات ثانون استيراد سيارات ذوي الهمم.
ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه كان يتم استيراد سيارات ذوي الهمم من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح لأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهميتها في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، لمد الدولة بمكون صناعي أعلى يغطي الاحتياج المحلي، ما يعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السبب الرئيسي وراء تشكيل وزارة المالية لجانًا لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين هو رصد العديد من المخالفات، من بينها استخدام الأصحاء لـ سيارات ذوي الهمم.
وأوضح أبوالمجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6″، المذاع على قناة الحياة، أن بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، حيث تُعفى هذه السيارات تمامًا من الجمارك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و 70 ألف جنيه، مما يهدر على الدولة موارد وجمارك تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.
المخالفون سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه
وأضاف أن المخالفين سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الجمارك كاملة حتى لو بلغت 7 ملايين جنيه، وفي حال كان المخالف من الدرجة الأولى للمعاق وليس معه بالسيارة، سيدفع غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.
