أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم علي 3 ركائز هي استقرار التشريعات و اليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال و رغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص و زيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي و تحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج و التصدير.
أوضح أن الرسالة الأولي تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط و متكامل للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات و تيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
قال ان لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و 217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبا خارج الاقتصاد الرسمي و هذا النظام سيشجع الكثير من الشركات علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أشار عبد الغني إلي أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي و تطبيق نظام موحد في جميع الماموريات للحد من التقدير الجزافي و تحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
قال ان الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 و تلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم و يشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر و ذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية و يخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
أوضح أن الرسالة الخامسة تنص علي الا تتجاوز الغرامات اصل الضريبة و ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة و ذلك كان مثار شكوي مستمرة من رجال الأعمال.
أشار إلي أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير و التي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه و ذلك مراعاة للظروف القاهرة و الخارجة عن الارادة.
قال ان الرسالة الثامنة يدتتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية و الاعتماد في الفحص الضريبي علي نظام إدارة المخاطر و ذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال.
قال ان الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة و التي تتجاوز 380 مليار جنيه و ذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين و تشجيع المستثمرين علي التوسع في الإنتاج.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي و رصد الإيجابيات و السلبيات و نؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.
