جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.
قالت الشركات المتضررة من القرار إن المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم انتهت. وأضافت الشركات أنها تلتمس زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب الأوضاع التى يشهدها سوق المال.
كما تضمن الالتماس أن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية والقروض المساندة 10 ملايين جنيه على الأقل للشركات الحاصلة على عدد 2 ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش» وأن يكون الحد الأدنى كما تضمن القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد على ذلك.
طالبت الشركات المتضررة الرقابة المالية الحفاظ على الشركات المتوسطة والصغيرة وأيضاً على عامليها، وقاعدة عملائها التى يكون مناسبا لها التعامل مع هذه الشركات.
كان كل من عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قد التمسا من الرقابة المالية التدخل واتخاذ الإجراء المناسب لمصلحة الشركات.
