في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أصبحت قضية التخلص من البضائع الراكدة والمهملة أمرًا حيويًا تتبناه الحكومات حول العالم،وفقًا للتوجهات الحالية، تم تكليف السلطات المعنية بإيجاد حلول فعّالة لهذه الأزمة، لضمان استمرارية حركة التجارة وتسهيل مرور البضائع عبر الموانئ،إن تحويل الموانئ إلى بوابات عبور بدلًا من أماكن التخزين يعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة المنشآت الجمركية و إيرادات الدولة.
تنسيق الجهود الحكومية
استجابة لهذا التكليف الرئاسي، قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية برئاسة محمد النوتى،وقد ساهم هذا التنسيق الفعال مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة ياسر الشماغ، ووحدة متابعة المهمل، برئاسة المستشار أحمد شحاته، في تنظيم جلسات البيع بالمزاد العلني،كانت هذه الجلسات تهدف إلى تصفية المخزون المهمل وتوفير المساحة اللازمة لمرور البضائع الجديدة.
بيع المزاد العلني
في الجلسة التي أقيمت في قاعة نادي الجيزة الرياضي، والتي تقع في شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، تمت عملية بيع عدد من اللوطات من البضائع المتنوعة والسيارات المهملة،وقد حظيت هذه المزادات باهتمام كبير من قبل المهتمين، مما يعكس أهمية هذا النوع من المبادرات في تخفيف الأعباء على الموانئ وتقديم فرصة للمستثمرين للحصول على بضائع بأسعار تنافسية.
نتائج المزاد
لقد تم في هذه الجلسة بيع 41 لوط بمبلغ إجمالي قدره 28 مليون و680 ألف جنيه،تعكس هذه النتائج نجاح الجهود المبذولة في التنظيم وتنسيق العمليات، مما يعد إنجازًا كبيرًا في مساعي الحكومة للقضاء على مشكلات التخزين والمخزون الراكد،إن العوائد المالية من هذه العمليات تسهم أيضًا في دعم الميزانية العامة و فاعلية الموانئ في أداء دورها الحيوي.
إن هذه الإجراءات ليست فقط خطوة لإزالة البضائع الراكدة، بل تعكس رؤية شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التطور والنمو،لذلك، من المهم الاستمرار في هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتحقيق المزيد من النجاح في إدارة المخزون وتحسين كفاءة العمل الجمركي.
