قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن وجود مصر ضمن أفضل 5 وجهات استثمارية فى القارة السمراء ليس وليد الصدفة، ولكن يؤكد أن مشروعات البنية التحتية القوية والإصلاح الاقتصادى هما كلمة السر فى الوصول لهذا المركز المتقدم، وهما أيضا من أهم العوامل التي ساهمت ولا تزال فى جذب الشركات الكبرى للاستثمار فى الدولة المصرية.
وأضاف الديب، أن وجود مصر فى هذه المرتبة يؤكد نجاح الدولة فى توفير بيئة مؤسسية وتشريعية وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية الاستثمار فى مصر، إضافة إلى أن هذه النتائج تعكس أيضا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلى، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الـ8 الماضية لتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار.
توجيهات القيادة السياسية
وأشار الديب، إلى أن الدولة المصرية عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وإقرار سياسات واضحة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي طوال الوقت لتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار، وذلك من خلال العمل بأحدث الإمكانيات والآليات فى ظل وجود بيئة تكنولوجية وتحتية أصبحت مؤهلة لذلك، وأصبح هناك بيئة أكثر تفاعلا مع المستثمرين على مدار الساعة.
وأشاد النائب إبراهيم الديب، بعمل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وذلك من خلال خلق آلية جديدة للتواصل، إضافة لإعلاء مبدأ الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وهو ما ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت رفع تصنيف مصر لتصبح ضمن أفضل 5 وجهات استثمارية فى القارة السمراء.
وعلى صعيد متصل؛ قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة هو ملف أمن قومي للدولة المصرية، وخاصة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري في أحسن حالاته لا تزداد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
