أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بإحالة 5 مسؤولين بمصلحة الطب الشرعي من أعضاء لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي، إلى المحاكمة الجنائية؛ وذلك على خلفية اتهامهم باختلاس مواد وعقارات مخدرة والمحرزة من قِبل النيابة العامة، والمحفوظة في أماكن الحفظ بمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لإعدامها، إلا أنهم اختلسوها وتاجروا بها.
حملت القضية رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، وقيدت برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد الشاذلي المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهما بصفتهم موظفين عموميين من الأمناء على الودائع أعضاء لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي، اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها لجهة عملهم سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها.
وأشارت النيابة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية، وهي محاضر جرد وفرز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي.
كما وجهت لهم تهم بحيازتهم مواد مخدرة وهي: الهيروين، والحشيش، والترامادول، والآيس، والبنزوديازين، وبنزهيكسول، وإبتريل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حال كونهم من الموظفين العموميين ممن لهم الاتصال بها بحكم عملهم.
