الاحد 13 أكتوبر 2024 | 09:02 مساءً
السلع التموينية
مع مساعي الحكومة المصرية لإحداث تغيير جذرى فى منظومة الدعم العينى، والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدى لكي يساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع، من المنتظر حدوث تغيرات بهذا الملف.
الدعم سيصل لمستحقيه
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، أي بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تساوي قيمة الدعم النقدي، قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأضاف، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في نفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المنافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
50 جنيها لكل فرد
والمواطن يحصل على التموين في شبه دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيها، فالدولة تدعم السلع التموينية عند التجار، حيث إن هذا يتسبب في تشون سعري وقد يدفع بعض التجار لبيعها في السوق الحر.
والدعم النقدي يحتوي على ميزة أساسية للمواطن وهي حصول المستحق على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده وهذا يحقق العدالة والكرامة الإنسانية له.
حصة الفرد في التموين بالمنظومة الحالية
وحسب وزارة التموين، المقرر حصول الفرد على مبلغ محدد يتمكن من خلاله من شراء السلع التموينية.
فحصة الفرد في التموين بالمنظومة الحالية تشمل كيس سكر لكل فرد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.
وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن حصة الفرد في التموين مع تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد تختلف كلية عن المعمول به حاليا، قائلة: «لن تكون هناك حصة محددة بعدد سلع إلزامي على المواطن شرائه، إنما سيكون هو المتحكم فيه احتياجاته من السلع سواء أنواعها أو كميتها وفقا لقيمة الدعم النقدي المتوفر له شهريا».
ويعتبر الدعم النقدي الوسيلة الأيسر لوقف التلاعب بالسلع المدعمة، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.