قال زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن مصر ليس لها أي حق قانوني في استرجاع أي أثار مسروقة قبل عام 1972 طبقًا لاتفاقية اليونسكو، متابعا: أن الحل الوحيد لعودة الآثار هو تغيير قوانين ووثائق استرداد الآثار.
وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، سأعلن يوم 7 سبتمبر المقبل الوثيقة التي سأقوم بها من أجل إعادة رأس نفرتيتي إلى مصر، والتي ثبت علميًا أنها سرقت، ومن حقنا استردادها.
وتابع زاهي حواس: في هذه الوثيقة سيتم التأكيد فيها على أن ما تم إهدائه وتقسيمه للبعثات الأجنبية لن يسترد، ولكن الآثار الفريدة مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي وغيرها مكانها المتحف المصري الكبير.
وأردف: “من الضروري عمل اتفاقيات بشأن عودة الآثار المصرية المهربة الفترة المقبلة” مشددا على أنه سيعمل على عودة الآثار المصرية المهربة خلال الفترة القادمة.
تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من “حاجة لحبيب” وزيرة خارجية بلجيكا.
ملف استرداد القطع الأثرية المُهربة من مصر
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال عدداً من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وفى مقدمتها ملف الهجرة وملف استرداد القطع الأثرية المُهربة من مصر، وتطلع مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها البلجيكية في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي.
وأشار السفير أبو زيد، إلى أن السيد وزير الخارجية سلط الضوء على الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبشكل خاص الشق المعنى بالحوار السياسي على مستوى القمة، مع التأكيد على توافر الإرادة من الجانبين المصري والأوروبي من أجل التنفيذ الكامل للشراكة الاستراتيجية بمحاورها الستة، معولاً على دعم بلجيكا لتنفيذ محاور الشراكة وما يتصل بها من حزم تمويلية.
كما رحب الدكتور عبد العاطى بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي عُقد مؤخراً، باعتباره ضمن أولي الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أهمية العمل على متابعة الاتفاقات التي قام القطاع الخاص البلجيكي بإبرامها خلال المؤتمر.
كما تطرق وزير الخارجية إلى تشرفه بتقديم التقرير التنفيذي الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان إلى رئيس الجمهورية مؤخراً، وهو ما يعكس توفر الارادة السياسية المصرية لتعزيز منظومة حقوق الانسان.
