الاربعاء 16 أكتوبر 2024 | 05:57 مساءً
الخبز المدعم، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من القرارات والتنظيمات الجديدة لضبط منظومة الخبز المدعم الذي يتم صرفه على بطاقات التموين لملايين المواطنين، حيث سيتم توقيع عقوبات رادعة في حال رصد أي مخالفات تتعلق بإنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن.
إجراءات جديدة لضبط منظومة الخبز المدعم
وتضمنت هذه القرارات ما يلي:
1. تحصيل مبلغ يعادل قيمة الدقيق بالسعر المقرر في حالة إنتاج رغيف خبز مدعم ناقص الوزن من 10 إلى 20 جرامًا.
2. تحصيل مبلغ يعادل قيمة الدقيق كعقوبة رادعة لمنع تكرار مخالفات نقص الوزن، مما يضمن حصول الفرد على حقوقه كاملة.
3. تحصيل 1000 جنيه في حال إنتاج رغيف خبز ناقص الوزن من 20 إلى 30 جرامًا، أو في حال إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات العامة.
4. دفع ألفين جنيه وخصم 25% من حصة الدقيق للمخبز لمدة شهر، في حال تكرار المخالفات 3 مرات خلال 3 أشهر.
الخبز المدعم
5. حظر غلق المخبز بدون إذن، سواء كان من بداية اليوم أو قبل انتهاء المواعيد الرسمية المحددة للغلق في جميع المخابز التموينية.
6. حظر خلط الدقيق المخصص للمخبز بأي نوع آخر من الدقيق المتواجد في السوق، حتى لو كان الهدف تحسين جودة رغيف الخبز المدعم.
7. حظر بيع أي سلعة خلاف رغيف الخبز.
8. حظر بيع الخبز بدون بطاقة تموين من المخابز التموينية، مع التأكيد على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو موظف التفتيش أو عرقلة عملهم بأي شكل من الأشكال.
قرارات جديدة من التموين بشأن الخبز المدعم
كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.
ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
الخبز المدعم
تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم
من جهة أخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه، وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما نصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية أيضا على ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
وزير التموين
وزير التموين يصدر قرارا هاما ة لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم
وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر، كما تضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.
كما نص القرار في مادته الرابعة على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز، وغيرها من المخالفات.
كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شؤون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.
