كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة كريم خان، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الحربية في غزة، والتي استمرت لفترة طويلة وشهدت تصاعدًا في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تحدث المكتب عن الخطوات القانونية المتخذة حاليًا، بما في ذلك توصية المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
موقف المحكمة الجنائية الدولية من الأحداث الحالية في غزة
أكد مكتب المدعي العام، في تصريحات إعلامية، أن هناك تحقيقات نشطة تجري حاليًا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتشمل الجرائم المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أوضح المكتب أن التحقيقات مستمرة، ومتابعة للجرائم التي تُرتكب حاليًا بموجب نظام روما الأساسي، حيث تشارك المحكمة الجنائية الدولية مع العديد من الأطراف والشركاء المحليين والدوليين لجمع الأدلة اللازمة لدعم هذا التحقيق.
التحقيقات تشمل جرائم قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينية
في 20 مايو 2024، تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أوامر اعتقال تخص كبار القادة العسكريين والمسؤولين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وتضمنت طلبات الاعتقال أسماء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد تم توجيه الطلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، ويجري حاليًا انتظار قرار قضاة المحكمة بشأنها.
مماطلات وتحديات تحول دون تنفيذ القرارات
عند طرح سؤال حول التأخير في إصدار أوامر الاعتقال، أشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تتقدم ببطء نتيجة الضغوط والعقبات التي تواجهها المحكمة، خاصة من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل. وأوضح المكتب أن المحكمة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة رغم الضغوط المكثفة التي تواجهها، إذ يتم إجراء تحقيقات موسعة تهدف إلى تحقيق العدالة دون المساس بسرية التحقيقات.
استبدال القاضية يوليا موتوك وتأثيره على سير التحقيق
أثارت قضية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك، المكلفة بالنظر في طلبات الاعتقال، جدلًا واسعًا. حيث أعلنت المحكمة في 25 أكتوبر استبدالها بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على سير التحقيق. وقد أشارت مصادر داخل المحكمة إلى أن القاضية طلبت إعفاءها بسبب مشكلات صحية قد تؤثر على سير العدالة.
مواقف متباينة: موقف القاضي الجديد وتأثيره على مسار التحقيقات
القاضي الجديد بيتي هوهلر، المعروف بموقفه الداعم للاختصاص المحلي الإسرائيلي في المحاكمات، أثار بعض المخاوف بين المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن تعيينه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه. من جانبه، أعرب بعض الخبراء الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى بطء إضافي في مسار القضية.
مقارنة بين التحقيقات في الملف الأوكراني والفلسطيني
أثار التأخر في التحقيقات بشأن فلسطين انتقادات عدة، خاصة عند مقارنتها بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الأوكراني، حيث صدر قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قياسي. كذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب مجلس الأمن، ما يسلط الضوء على التباين الواضح في سرعة التعامل مع الملفات المختلفة.
تأثير الضغوط السياسية على سير التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية
من بين العقبات التي تواجه المحكمة، الضغوط الأمريكية المستمرة التي تشمل تهديدات بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد سبق أن منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا من دخول البلاد وجمدت أصولها عند بدء تحقيقاتها في ملف أفغانستان.
تهديدات إسرائيلية تطال المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر على تحقيقاتها
أفادت تقارير إعلامية بوجود تهديدات من المخابرات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة الغارديان عن تحقيق يبين تجسس الموساد الإسرائيلي على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمدة تسع سنوات، ما زاد من الضغط على المحكمة وثناها عن تسريع التحقيقات. وترى منظمات حقوقية أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة العدالة ومنع إصدار قرارات تعاقب المسؤولين الإسرائيليين.
دعوات لتسريع البت في طلبات الاعتقال وتحقيق العدالة
في ختام تصريحاته، أوضح مكتب المدعي العام أنه رغم كل التحديات، فإن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها وتدعو الدول والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في تقديم الأدلة والمعلومات لدعم سير التحقيقات. وقدم عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا الفلسطينيين دعوات مستمرة للمحكمة للاستجابة لطلبات المدعي العام دون تأخير، مؤكدين أن قبول ادعاءات إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة سيحول دون محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجعلهم بمنأى عن العدالة.
