أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استطلاع راي للمستثمرين والمتعاملين مع الهيئة بشأن ارائهم بخصوص قرارات الهيئة المتعلقة بتقليل المستندات بخدماتها بادارات ما بعد التاسيس القانونية الخاصة بعقود تعديل ومحاضر اجتماعات الشركات.
واكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة علي اهمية مشاركة المستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة في الادلاء بارائهم لتحسين وتطوير ضوابط عمل الهيئة.
واشارت ايضا الي ان الاستطلاع المعلن عنه جاء بهدف الوقوف بشكل علمي ومحدد علي اثار تقليل المستندات علي السادة المستثمرين والمتعاملين وتلقي مقترحاتهم بهدف تحسين قررات وضوابط عمل الهيئة الخاصة بتبسيط الاجراءات وتقليل المستندات مستقبلا.
واصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
