التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى.
تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية
وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً.
وناقش المهندس شريف الشربيني، والمهندس خالد عباس، موقف إدارة وتشغيل منطومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنها منظومة ذكية، تحقق مبادئ الاستدامة، ومنها، ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.
مشروعات مياه الشرب
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقاً لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لها، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي متوافقاً مع التوجه الذى تبنته الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع الإطار العام لمشاركة القطاع الخاص.
