شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و إزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و طالب المشاركون بتعديلات تشريعية و حاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة العراقيل ، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة و تخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة و توصيات بتبسيط الإجراءات ، كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقده والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ و رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامه والتشريعات لضمان تحقيق الاستفاده القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة .
و أضافت ” كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين ، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة
و خلال المناقشات أكدت النائبة سها سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة
و شهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال ، و التركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي و المحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق. الهدف من خطه عامة تقوم على أسس جغرافية و تحقق هدف التمكين الاقتصادي .
و شدد النائب علاء مصطفي على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات انتاجية و صناعية و تجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية و جهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول ، لافتا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل
و طالب النائب علاء مصطفي بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء و يكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، و تذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع
و قال النائب احمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ ، أن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار
و طالب النائب احمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة ، و توفير حاضنات الأعمال موضحا أنها تتزايد و لكن ليس بالشكل المطلوب و المتناسب مع حجم السوق
و أوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية و الترفيق ، موضحا أن الأزمة تتصاعد و تتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة بالتوفيق
و قال النائب احمد الجندي أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون و التنسيق مع شركة إنرووت ورشة عمل تحت عنوان ” تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ” محافظة أسوان “
و قالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة أن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال ، و تعرفت على التحديات التشريعية و التنفيذية و درست الأسواق بالخارج ، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع
و شددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات و مواجهة البيروقراطية و الخلل التشريعي ، مضيفة ” لابد أن يكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية و الديموغرافية بهذه المحافظة ، و طالبت بضرورة تخصيص جلسة
خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع
و قال المحامي فادي صالح أن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات ، و التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين و هو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع ، موضحا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس و التراخيص التي تواجه مشكلة
و من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات أن تبسيط اللوائح و القوانين و الإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع و التي تنتهي لتجارب سلبية ، و أوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات و أن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات و ظهور تضارب بينها
و شدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات و خلق بيئة ايجابية لريادة الأعمال ، بما يدعم هذا القطاع و شدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس
و من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن أحد التحديات ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي
تساهم في إنجاح هذا القطاع ، مشددا على ضرورة وجود جهة مسئولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في انجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي و التنفيذي و تيسر الإجراءات
و قالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية و التنفيذية ونقلها لصناع السياسات ، و صياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد ، و لفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر
