أدان محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية بمدينة سيئون في اليمن، والذي أسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر، واصفًا هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.
وأكد “اليماحي” تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلطة الشرعية وحفظ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا كذلك دعم البرلمان العربي للإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحفظ أمن وسلامة جنودها.
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الذي تعرضت له القوات السعودية في اليمن
كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب وبرلمان المملكة العربية السعودية ولأسرتي الشهيدين، سائلًا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجندي المصاب بالشفاء العاجل.
وفي وقت سابق وجه البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية دعا فيها إلى التحرك الفوري لوقف محاولات إسرائيل تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشدد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، في رسائله على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة لبرلمانات العالم لوقف تصفية “الأونروا”
وقال رئيس البرلمان العربي، في رسالته ، إن الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي “رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية”.
وأكد أن محاولات الاحتلال لتصفية “الأونروا” تأتي في إطار مساعيه “لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة”، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد البرلمان العربي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها “عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ولا بديل عنها”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف “حازم” لدعم الأونروا، وحث دولهم للضغط على “كيان الاحتلال” لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك “وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بحق المدنيين العزل، المستمرة لأكثر من عام.