أفادت مصادر مسؤولة داخل وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ إجراءات قانونية حيال أحد الأفراد المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي خطير، حيث تم الكشف عن تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، له سجل جنائي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضربة أمنية قوية ضد غسل أموال تجارة الأسلحة في أسيوط
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية وخصوصاً الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو حصر ورصد ممتلكات الأشخاص المتورطين في الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
غسل الأموال بـ 23 مليون جنيه
وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الشخص المستهدف قام بغسل أموال تقدر بحوالي 23 مليون جنيه، تم جمعها من أنشطة الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد استخدم هذا الشخص عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، من بينها محاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قام المتهم بشراء الأراضي الزراعية والعقارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، فضلاً عن شراء السيارات الفاخرة، كوسيلة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة. ومن خلال هذه الأنشطة، سعى المتهم إلى تبييض أمواله وتعزيز وضعه المالي بطريقة قانونية ظاهرياً.
وفي ظل تنفيذ هذه الإجراءات، تواصل الأجهزة المختصة متابعة حيثيات القضية لجمع الأدلة والشهادات اللازمة لإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة. هذا، وتبين أن وزارة الداخلية جادة في محاربة المخالفات القانونية والتصدي للجرائم المنظمة التي تهدد الأمن المجتمعي، والتي تعتمد على تبييض الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.
تعتبر هذه الضربات الأمنية بمثابة رسالة قوية لجميع المتورطين في مثل هذه الأنشطة أن الأجهزة الأمنية تعمل بفعالية على تتبع وملاحقة المتورطين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون.
الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تبرز أيضاً جهود الدولة في مطاردة كل أشكال الجرائم، وتعكس التزامها بمحاربة الفساد وتقديم الجناة إلى العدالة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
