في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الهادف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، أطلقت أجهزة وزارة الداخلية جهوداً مكثفة لضمان الالتزام بالقرارات الحكومية. وقد أسفرت هذه الجهود، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 141 مخالفة ضد المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق المحدد.
استهلاك الطاقة الكهربائية
يأتي هذا الإجراء في ضوء الخطط التي وضعتها الدولة لمواجهة أزمة الطاقة، حيث يسعى مجلس الوزراء إلى تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء. وقد تم تكليف الأجهزة الأمنية بالتأكد من الالتزام بتلك الخطط، من خلال مراقبة تنفيذ قرارات الغلق الخاصة بالأنشطة التجارية في أوقات محددة.
تجاوزات غير مقبولة
وكانت المحلات التي تم تحرير المخالفات بحقها قد تسببت في تجاوزات غير مقبولة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تم التعامل مع جميع المخالفات بشكل جدي، وتمّ عرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
تشدد وزارة الداخلية على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ القرارات الحكومية، داعية أصحاب المحلات وأرباب الأعمال إلى الالتزام بالقرارات والتوجهات الرسمية. إن الالتزام بتلك القرارات ليس فقط ضرورة قانونية، بل يعتبر مسؤولية وطنية تساهم في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستدامة.
تؤكد الوزارة أنها ستواصل حملاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحرير المخالفات ضد كل من لا يلتزم بتلك التوجيهات. يأمل الجميع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية في تخفيف استهلاك الطاقة وضمان توفير الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ضبط 8246 قضية سرقة الكهرباء خلال 24 ساعة
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهود تلك الحملات على تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة الماضية.
وشنت شرطة النقل والمواصلات عدة حملات للكشف عن المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق المترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأدت جهودها عن ضبط 1586 قضية.
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من الكشف عن 8246 حالة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة لشروط التعاقد؛ ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التعديات على شبكة الكهرباء.
وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، 439 قضية متنوعة في مجالات متعددة أبرزها قضايا تتعلق بالضرائب العامة ومخالفات الجمارك، وتأتي هذه الجهود في إطار الحملات المستمرة لضبط المخالفات المالية والحد من التهرب الضريبي.
وفي السياق ذاته، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 142 قضية متنوعة تشمل مخالفات بناء، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، تستمر هذه الجهود المكثفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن والنظام العام، وضبط المخالفات بكفة أشكالها.
