تمكنت مصلحة الجمارك المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الخمور والسجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم؛ في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
مصلحة الجمارك المصرية
جاء ذلك بناءً على معلومات سرية دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين وتداول هذه البضائع المهربة بمنطقة مدينة نصر.
وعلى الفور، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود الصاوي، مدير إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق، وعضوية كل من مفتشي الإدارة: إبراهيم الدسوقى و أحمد السيد ومحمد ترك ومحمود سامى ومينا وهبه وشريف يحيى ، وبإشراف الدكتور مصطفى الكيلاني، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، لتنفيذ عملية الضبط.
أسفرت عملية المداهمة عن ضبط كمية كبيرة من الخمور والسجائر المهربة، والتي قدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عليها بـ 9.995 مليون جنيه مصري.
تحرير محضر ضبط جمركي
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 906/2024.
وقد تقدم المتهم بطلب تصالح، وجارٍ سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.
يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ ومكافحة جميع أشكال التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.
الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية
وفي وقت سابق، استمرار الجهود الأمنية لتعزيز الأمن ومواجهة الجريمة في مصر، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الأمن واستمرارية الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، تستمر الجهود المبذولة لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وتعزيز السلامة العامة. وبدعم من الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تم تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة الإجرامية ومتابعة الظواهر السلبية التي تؤثر على أمن المواطنين.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت الجهود المبذولة عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في عدة مجالات، حيث شملت تلك النتائج:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:
قامت الإدارة بإجراء سلسلة من الحملات لاستهداف كافة المخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وقد أسفرت الجهود عن ضبط 1,668 قضية متنوعة، مما يعكس الجهود الهادفة لتعزيز الأمان في وسائل النقل العامة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:
نجحت الإدارة في ضبط 5,018 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد. تؤكد هذه الجهود على حرص الوزارة على حماية الموارد الوطنية وتطبيق القوانين المتعلقة بالكهرباء.
