تقدم محاميان ببلاغ إلى النائب العام، يطالبان فيه بوضع اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت على قوائم الترقب والوصول بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، وتكليف سلطات إنفاذ القانون بإلقاء القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية.
تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية
وقال عمرو عبدالسلام وعصام رفعت المحاميان بالنقض والدستورية العليا، إن هذه الخطوة تمهيد لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين تنفيذا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بتوقيفهم على خلفية اتهامهم بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتضمن البلاغ أن جرائم نتنياهو ووزير دفاعه في قطاع غزة راح ضحيتها ما يقرب من 50 ألف شهيد و150 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، ومنعا وصول المساعدات إلى أهالي اطاع غزة، ما تسبب في قتل وتجويع سكانه، فضلا عن هدم بيوتهم وتشريد نحو مليون ونصف مواطن.
وقال مقدم البلاغ عمرو عبد السلام، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تمثل إدانة دولية واضحة لجرائم الحرب التي ارتكبها قادة الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، وتشكل تحقيقا للعدالة ومتسقة مع قواعد الشرعية الدولية، وعليه جميع الدول تتحمل مسؤوليتها القانونية نحو تنفيذها باعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حال دخولهما أراضي أي دولة من دول العالم، احتراما لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
أضاف عبد السلام، أن مصر كانت وما زالت على مر العقود من أكبر الداعمين والمدافعين عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وتقرير مصيره أمام جميع المحافل الدولية، ومسؤوليتها في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية يأتي من حرصها على احترام أحكام المحاكم الدولية الملزمة لجميع دول العالم.
وأكد لأنه يأتي ذلك من خلال حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا علي محاكمة قتلة الأطفال والنساء العزل ووقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة وهذا لايتاتي الا من خلال تفعيل احكام القانون الدولي وتفعيل العدالة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب.
مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كلًا منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية
ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، “بات ملاحقًا رسميًا”.
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
ورحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
