أنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بعد ان تبادل الالفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه كما قضت بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه.
الاتهامات الموجه بين ميارا الببلاوي وبين الشيخ محمد ابو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع بينما تقدم محامي ميار الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.
وأكد، دفاع الشيخ محمد ابو بكر، أن ميار الببلاوي قدمت الشكوى ضد موكله باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار “اسم للشهرة”، في حين أن اسمها الحقيقي “منال محمد”، موضحاً أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام اثرها القانوني.
قدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد ابو بكر بسب وقذف موكلته.
كما استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت : «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».
وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها “ميار الببلاوي”، بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند ابوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
ميار الببلاوي
كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد – بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
