أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حكم محكمة جنايات القاهرة برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018 يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإصلاح المسار القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب.
وأضاف خالد علي:
“هذا الحكم يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون والإنصاف بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام السابقة. رفع الأسماء لا يعني فقط إنهاء معاناة المئات وأسرهم، بل يمثل أيضًا رسالة هامة حول أهمية مراجعة الإجراءات المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية.”
وشدد على ضرورة الفصل بين الأسماء المرفوعة والأسماء المتبقية، حيث أشار إلى أهمية تقديم ضمانات قانونية عادلة للأشخاص الذين لم يتم رفع أسمائهم بعد.
وأضاف: “نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين آليات الإدراج وتجديد النقاش حول التشريعات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.”
ختم خالد علي تصريحه بالتأكيد على أن فريقه القانوني يواصل العمل على قضايا مشابهة لضمان تحقيق العدالة لكل من تضرر من قرارات الإدراج دون وجه حق.
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
