تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدتين بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، تقدر قيمتها بحوالى 5 مليون جنيه.
ضبط سيدتين بحوزتهما مخدر البودر بقيمة 5 ملايين جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بالاتجار بمخدر البودر، وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مسرحًا؛ لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر البودر، وزنت 2 كيلو جرام، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وتم تقدير القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 5 ملايين جنيه تقريبًا.
على صعيد أخر، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في عدة مجالات، حيث جاءت النتائج كالتالي:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:
قامت الإدارة بإجراء سلسلة من الحملات لاستهداف كافة المخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وقد أسفرت الجهود عن ضبط 1,668 قضية متنوعة، مما يعكس الجهود الهادفة لتعزيز الأمان في وسائل النقل العامة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:
نجحت الإدارة في ضبط 5,018 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد. تؤكد هذه الجهود على حرص الوزارة على حماية الموارد الوطنية وتطبيق القوانين المتعلقة بالكهرباء.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:
أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط 459 قضية متعلقة بمجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى تحري مدين لمصلحة الضرائب. هذا يعد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:
تمكنت الإدارة من ضبط 219 قضية متنوعة تتعلق بمخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية، مما يدل على الجهود المبذولة للحفاظ على التخطيط العمراني والنظام في المجتمعات الجديدة.
لضمان إحكام السيطرة الأمنية
تستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع. إن العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والنظام، وبالتالي تعزيز جودة الحياة لكل أفراد المجتمع.