تمثل قضايا التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك مصر،بالنظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية، تسعى الحكومة المصرية جادة إلى اتخاذ خطوات فعالة للتصدي لتغييرات المناخ من خلال استراتيجيات متكاملة،يهدف هذا البحث إلى استعراض الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة هذا التحدي، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات adopted والمنافع المحتملة من اتخاذ تلك التدابير،في نهاية المطاف، يتضح أن العمل المناخي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضروري لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع.
استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ
أكد تقرير صدر مؤخرًا أن مصر ماضية في تنفيذ العديد من التدابير الاستباقية للتصدي للتغيرات المناخية التي بدأت ملامحها تظهر في مايو 2025،وقد أطلقت الدولة أول استراتيجية وطنية بحق هذا الشأن تستهدف الاستدامة حتى عام 2050، وتتضمن مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030،تدل هذه الخطوات على التزام مصر بمكافحة آثار التغير المناخي والحرص على تحقيق تنمية بيئية مستدامة.
الأهداف الطموحة لتقليل الانبعاثات
في إطار التحديث الثاني للمساهمة الوطنية لمصر في جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لتقليل الانبعاثات في قطاع الكهرباء،تهدف هذه الأهداف إلى الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو هدف تم تحديده سابقًا لعام 2035،يعكس هذا التوجه الجاد لمصر في الارتقاء بجودة الهواء والسعي إلى مواجهة التحديات البيئية على نحو فعال.
المنافع الاقتصادية والاجتماعية
يشير التقرير إلى وجود فوائد عديدة يمكن أن تنتج عن هذه الجهود، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار،توفر هذه المنافع أيضًا بيئة إيجابية لجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين المصريين.
تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي
أكّد البنك الدولي أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، مما يساعد في تحويل مدنها إلى مراكز قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ،يتيح العمل المناخي الفعال لمصر أن تعزز من قدرتها التنافسية، وأن تحسن من استخدام مواردها الطبيعية بطرق مستدامة،ينصب التركيز على أهمية وجود تدابير واضحة لتحقيق الأهداف البيئية دون التضحية بالنمو الاقتصادي.
تأثيرات سلبية محتملة
تُظهر التقديرات بأن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 62% بحلول عام 2060 إذا لم تتخذ إجراءات مستدامة للتصدي لتغيرات المناخ،وتشير المعطيات إلى أن تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها قد بلغت نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017،يحدد ذلك الحاجة العاجلة لخطوات عملية للحد من هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري.
برامج وطنية لمواجهة تحديات المناخ
أصدر البنك الدولي في عام 2025 تقريرًا حول المناخ والتنمية في مصر، وهو ما أسهم في توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ،كما حث التقرير على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مما ساعد على إطلاق برنامج رائد يُعرف باسم منصة “نوفي”، الذي يركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، مما يسهل تحديد الروابط المهمة بين هذه القطاعات ويعزز من القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
في الختام، من الواضح أن مصر تبذل جهودًا متكاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ من خلال استراتيجيات شاملة ومبادرات مبتكرة،إن التركيز على الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ستلعب هذه الجهود دورًا حيويًا في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال مواجهة تغيرات المناخ بشكل فعال ومستدام.
