في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار السكني في مصر، قامت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بإصدار قرار يؤكد عدم دستورية بعض فقرات القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر،هذا القرار يأتي في وقت حساس ويعرض الحاجة الملحة لتعديل القوانين القائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على حقيقة الإيجارات للأسواق السكنية،يتطلب هذا المستجد تأسيس تشريع جديد يسهم في إعادة تقييم حالة سوق الإيجارات، ويتضمن نظامًا يمكن من الإيجارات بما يتماشى مع الظروف المتغيرة.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
وكانت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم قد أثارت اهتمامًا واسعًا بين أصحاب العقارات والمطورين، حيث باتت هذه التعديلات عنصرًا محوريًا في تحديد الطريقة التي تسير بها العلاقات بين المالكين والمستأجرين،في ظل التغيرات القانونية المتوقعة، يتزايد القلق حول كيفية استجابة السوق وملاءمة القوانين الجديدة لاحتياجات المجتمع،هذه التعديلات ليست مجرد خطوات إجرائية بل تشكل تحولًا عميقًا في النظام الإيجاري في مصر.
سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستخدمة وإعادتها إلى أصحابها
أفاد عضو مجلس النواب، طه الناظر، أن القانون الجديد سيعمل على استرداد أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستخدمة،هذه الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا لصالح السوق العقاري وتساهم في تفعيل القطاع بطريقة فعالة،فهذه الوحدات، التي كانت تمثل عبئًا على السوق العقارية، ستعود إلى أصحابها، مما يعزز من استخدام الموارد العقارية المتاحة بشكل أفضل ويحد من العشوائية الموجودة في القطاع.
القيمة الإيجارية للعقارات
النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن هناك تقديرات لنقيم العقارات ستسهم في تحسين وضع الإيجار،وستكون هذه التقديرات جزءًا أساسيًا من كتابة القوانين الجديدة، مساعدة في تحديد الأسعار العادلة وفقًا لموقع العقار وطبيعته،من المقرر أن تختلف قيمة الوحدة السكنية بحسب المنطقة التي تقع فيها، حيث يمكن أن تشهد الوحدات في الأحياء الراقية مثل المهندسين وجاردن سيتي ملحوظة مقارنة بتلك الموجودة في الضواحي.
علاوة على ذلك، تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بموجب القوانين الحالية بلغ حوالي 500 ألف شقة، وهذا يعد من القضايا المحورية التي يتعين تناولها في التعديلات القانونية للمساهمة في إعادة تنظيم القطاع السكني وتوفير التوازن المناسب بين حقوق الملاك والمستأجرين،إن الاتساق بين هذه العناصر يعد ضروريًا لخلق بيئة سكنية مستقرة ومزدهرة.
في الختام، يعكس قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المنظم للعلاقة بين المالِك والمستأجر الحاجة الملحة لإعادة النظر في الأطر القانونية المتعلقة بالإيجارات في مصر،التعديلات المرتقبة تسهم في تحديد معايير أكثر عدالة وتتوافق مع التطورات في السوق العقاري، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على المستأجرين والملاك على حد سواء،لذا، يتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية التعاون والمشاركة في الحوار لإيجاد حلول مستدامة تعزز تنمية قطاع الإسكان.
