صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، مساء يوم الخميس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدة عام.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء في “تصويت هاتفي عاجل، أجري الخميس، وتمت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 نوفمبر 2025”.
وصوت لصالح القرار جميع أعضاء “الكابينيت”، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقال إيتمار بن غفير: “معارضتي لتمديد عمل البنوك الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية هي مبدئية!.. أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف، برأيي يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها”.
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.
ويأتي هذا القرار بعد أن قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في الأيام القليلة الماضية أنه “سيتقدم بإجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات الاعتقال الصادرة في لاهاي ضد نتنياهو وغالانت”.
