قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، إن الإدارة السياسية المصرية مؤمنة وداعمة لحقوق المرأة كشريك في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حازت في العشر سنوات الماضية على العديد من المكتسبات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية او على مستوى الحماية والتشريعات.
الدستور المصري انصف المرأة
وأضافت «اليماني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية استرجعت هويتها والدستور المصري انصف المرأة، وبه 20 مادة للحماية والاحترام والشمول علة نقيض دستور 2012 الذي همش المرأة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة وللمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وتابع: «تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي كانت مصر لها السبق فيها عالميًا وتم إطلاقها وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كخارطة طريق للحكومة المصرية في المشروعات والبرامج السياسية».
وشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والأمن والسلم.
وأكدت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الرابعة التى جاءت بعنوان ” خطط العمل الوطنية وتنفيذها”، على أن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يعملون على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الوطنية المصرية الأولى حول المرأة والسلم والأمن تمهيدا لقرب إطلاقها رسمياً في ذكرى مرور 22 عاماً على صدور القرار التاريخي 1325 لمجلس الأمن ليكون ذلك تتويجا للمساهمة النسائية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
وتمثل هذه الخطة خارطة طريق لأجهزة الدولة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لفتح المجال أمام المرأة لتعزيز دورها وزيادة مساهمتها في مجالات السلم والأمن كما تعد تعزيزاً للأجندة الوطنية لتمكين المرأة في ضوء الدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، كما أنها خطوة حاسمة بشأن تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 للأمم المتحدة ورقم 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
