بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس وحصولها على ثقه مجلس النواب أمس، تصبح مهمتها الأولى رضاء المواطن الذى جاءت من أجله وتعمل على تلبية مطالبه، من ضبط للأسعار وتحسين للخدمات ورعاية لأصحاب الدخول المحدودة مع التوسع فى التأمين الصحى واكتمال برنامجه فى مختلف المحافظات، خاصة أن المواطن عانى خلال الحكومات السابقة الكثير وتحمل العديد من الأعباء، خاصة فى ظل حكومة الأعباء الماضية التى تعرضت لأزمات طارئة بعد أن كادت تصل إلى معدل نمو مناسب يشعر به المواطن، لكن مجىء وباء كورونا اللعين فى عام 2020، أسهم فى تعطل سلاسل الإمداد وأغلق العديد من الاقتصاديات العالمية، التى تأثر بها الاقتصاد المصرى، وانعكس ذلك على حياة المواطن بشكل ملحوظ، خاصة ونحن نعتمد على واردات غذائية لا تقل عن 75% من الخارج!
وما أن رحل شبح كورونا حتى حدثت الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها أيضًا من آثار ملحوظة تمثلت فى تأثر السياحة بعد غياب السياح الروس والأوكران، الذين كانوا يمثلون 40% من وردات السياحة المصرية، كما تاثرت واردات الحبوب الغذائية وخاصة القمح الذى يأتى بنسبه 80% من هذين البلدين، مما ضاعف حجم التضخم وأسهم فى ارتفاع موجه الأسعار.
من هنا زاد سخط المواطنين وعدم رضائهم على الأداء الحكومى بعد انتشار الأزمات واختفاء السلع من الأسواق وضعف الرقابة، مع القفزات المتلاحقة لسعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى، وتأثيره على حجم مدخرات الأسرة المصرية ما خلق حالة استياء عام سبب أزمة اقتصادية طاحنة طالت الجميع، حتى جاءت صفقة القرن بتوقيع مشروع راس الحكمة مع الجانب الإماراتى بـ50 مليار دولار، الأمر الذى أحدث انفراجة اقتصادية ملحوظة وحقق استقرارًا نسبيًا شبه مؤقت، انعكس بدوره على المواطن، الذى اضحى يطالب بحكومة جديدة تحسن استثمار هذه الصفقة وتعالج تلك السلبيات فجاء تشكيل هذه الحكومة الجديدة، طبقًا لخطاب تكليفها ان تضع هموم المواطن أولًا، باعتباره هدفها الأول، ومعيار نجاحها حتى تنال ثقته وتحصل على رضائه.
لذلك كان من ضرورة التشكيل الوزارى الجديد أن يضم نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للتنمية البشرية للارتقاء بخدمات التعليم والصحة وكافة الخدمات العينية للمواطن لتحقيق مستوى أفضل لمعيشته، والنائب الثانى للصناعة باعتبارها الرافعة الأساسية للإنتاج، الذى يسهم بدوره فى انخفاض الأسعار فيعود ذلك على المواطن بالفائدة مع طرح فرص عمل تعزز ثقه المواطن فى الحكومة الحالية.
لذلك إذا لم تضع الحكومة الجديدة هذا التوجه امام عينيها منذ الأسبوع الأول لعملها، فإنها لن تحصل على ثقة المواطن ورضائه كما حدث مع الحكومات الماضية.
وذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج وتعديل فقه أولويات الانفاق، والحد من الاسراف الحكومى، ووقف لاستيراد الاستفزازى، مع رفع شعار دائم يجرى تنفيذه على الأرض، (هموم المواطن أولًا)، والتطبيق سوف يكون البرهان، مع خالص أمنياتى للحكومة الجديدة بالنجاح.
