عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي ملف التصالح بالمحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الإجراءات التنفيذية الجاري العمل بها بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة الحرص على الاسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار هشام البلكي المستشار القانوني لمحافظة الاقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط العمراني ، والمتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، والأملاك، والمراكز التكنولوجية، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجهات المعنية بملف التصالح بالمحافظة.
