قدم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب في قضية “مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020″، في الخطوة تأتي عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا يمنح الحصانة الواسعة للرؤساء.
وتأتي لائحة الاتهام الجديدة قبل عشرة أيام فقط من دخول سياسة وزارة العدل المعروفة باسم “قاعدة الستين يوما” حيز التنفيذ والتي تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.
وأصدرت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب في واشنطن، حيث أبقت على نفس التهم الأساسية الأربع ضده بمحاولته تقويض نتيجة الانتخابات.
وجاء في اللائحة: “على الرغم من خسارة الانتخابات، كان المدعى عليه، الذي شغل منصب الرئيس، ينوي البقاء في السلطة لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات، وقام بنشر أكاذيب مفادها أن الانتخابات قد تم تزويرها وأنه فاز”.
واتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة الإجراءات الرسمية، والتآمر ضد القانون. وقد تم تقديم لائحة الاتهام المؤرخة في 27 أغسطس إلى محكمة واشنطن.
وكان هناك قضية مماثلة قيد النظر بالفعل في محكمة العاصمة الأمريكية. وكجزء من ذلك، اتُهم ترامب بنفس التهم الأربع، إلا أن الرئيس السابق دفع ببراءته في المحكمة، وكان من المتوقع عقد الجلسة القادمة في أوائل سبتمبر.
وكان ترامب طلب في السابق إسقاط القضايا الجنائية المرفوعة ضده، مستشهدا بحكم المحكمة العليا الأمريكية الذي ينص على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية على أفعاله أثناء توليه منصبه، واعتبرت الهيئة العليا أن الحصانة ليست مطلقة، بل تنطبق فقط على التصرفات ذات الصفة الرسمية.
وأصر ترامب على أنه لا يمكن محاكمته على أفعال يعود تاريخها إلى فترة رئاسته للولايات المتحدة، بما في ذلك محور المحاكمة “اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لعرقلة تصديق الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية”.
وفي 6 يناير 2021، هاجم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، مما أدى إلى عرقلة عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صدق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت لاحق، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.
ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأخطر الاتهامات تهدد ترامب بالسجن 20 عاما، واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي أكثر من 700 عام في السجن.
