أكد أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على اهتمام الحكومة ورئيس الوزراء بضبط منظومة سيارات المعاقين، موضحًا أن الحكومة قررت منع دخول سيارات المعاقين من الجمارك؛ وذلك للحد من استغلال هذه السيارات بطرق غير مشروعة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وأضاف “أبو المجد”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن 70-80% من مستخدمي سيارات المعاقين ليسوا من ذوي الإعاقة الفعليين، موضحًا أنه تم تشكيل لجان في مناطق مختلفة للتحقق من هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الدولة لها الحق في دفع جمارك السيارات عند استلامها، بما يسمح باستخدام العائدات في مشاريع بنية تحتية مثل إنشاء الكباري ودعم القطاعات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارة، أن هناك تشريعات جديدة يتم وضعها لتجنب ظلم ذوي الإعاقة، حيث سيتم مراجعة دقيقة للمستفيدين قبل ترخيص السيارات لضمان أن تكون ملكيتها لمستحقيها الفعليين فقط، مشددًا على ضرورة فرض تشريعات صارمة لمخالفي القانون، موضحًا أن العقوبات تتضمن غرامة قدرها ألف جنيه للمرافق من الدرجة الأولى، وفي حال عدم وجود المعاق سيتم مصادرة السيارة وإعادة تقنين وضعها.
