وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.38 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 12.38 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع وحقق سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 29-8-2024 استقرارًا ملحوظًا.
سعر الريال القطري اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 أمام الجنيه المصري:
أسعار الريال القطري في البنوك:
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 13.38 جنيه
سعر البيع: 13.42 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 12.38 جنيه
سعر البيع: 13.40 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 12.49 جنيه
سعر البيع: 13.42 جنيه
ملخص حول السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 18 يوليو 2024 الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع: 27.25%
سعر عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
هذا القرار يعكس التوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.
قرار لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 18 يوليو 2024 الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع: 27.25%
سعر عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
الوضع الاقتصادي
الاقتصاد العالمي: آفاق النمو لا تزال إيجابية، لكن أقل من المتوسط التاريخي. السياسات النقدية المشددة أدت إلى تراجع التضخم.
الاقتصاد المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2% في الربع الأول من 2024.
معدل البطالة انخفض طفيفًا إلى 6.7%.
تتأثر الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالتوترات الجيوسياسية، مما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي أيضًا.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه إنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات وعلاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025 ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
