تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات المخالفة تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الثالثة والعشرين.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية وأملاك الدولة بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.
وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بزمام قرية شدموه، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية، بمساحة إجمالية بلغت 325 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس ماهر عبدالشفيع رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموه وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وحماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة.
وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف تعدي على الأراضي الزراعية بقريتي منية الحيط وتطون، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إستمرار إزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثالثة والعشرين بالفيوم ..
وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثالثة والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
