معدلات الفائدة يجب أن تبقى تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار

رأت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الطريق ما زال طويلاً أمام المؤسسة المالية لضبط التضخم، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقالة رأي نشرتها ليل الجمعة صحف أوروبية، أن التضخم “تباطأ بشكل كبير” ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد 2% بحلول السنة المقبلة.

لكنها حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أنه “لا يزال أمامنا طريق طويل لإبعاد التضخم عن الاقتصاد. لن تكون رحلة سلسة تماماً”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنه “لذلك يتوجب على معدلات الفائدة أن تبقى تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على مدى مستدام. بعبارة أخرى، ما زال يتوجب علينا أن نضع قدمنا على المكابح لفترة، حتى وإن كنا لا نضغط بالقوة ذاتها كما في السابق”.

وكان المصرف المركزي بدأ الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019. وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 مع 4%.

ويتوقع أن يؤدي ذلك الى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو، بحسب الاسواق العربية.

إلا أن المؤسسة النقدية القارية أكدت أنها ستبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددة على أنها لن تلتزم بشكل مسبق “نسقاً محدداً” بشأن الفوائد.

وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقالتها “حققنا تقدماً كبيراً، لكن معركتنا ضد التضخم لم تنته بعد”، مضيفة “بصفتنا أوصياء على اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، نحن ملتزمون ضمان تضخم منخفض ومستقر لصالح كل الأوروبيين”.

“المركزي” الروسي يبقي أسعار الفائدة عند 16% رغم ارتفاع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة ثابتة الجمعة، رغم ارتفاع التضخم بما يتجاوز خطط الحكومة والتحذيرات المتكررة من أن ازدياد الإنفاق العسكري يضغط على الاقتصاد.

أبقى المصرف معدل الفائدة عند 16%، وفق ما قال في بيان، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الإقراض مستقبلا ما لم تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد روسيا بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

يبلغ التضخم حاليا 8.2% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 4%.

وقال المصرف إن “إعادة التضخم إلى الهدف سيتطلب مدة أطول بكثير في المحافظة على القيود النقدية المشددة في الاقتصاد”.

وأضاف “يبقي احتمال رفع معدلات الفائدة مفتوحا”.

وفي تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت حاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا إنها ملتزمة خفض التضخم إلى 4%.

لكن المصرف حذف توقعات التضخم عام 2024 من بيانه الجمعة وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لن يصل إلى هذا المستوى قبل العام المقبل.