أثارت قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأخيرة بشأن المدارس الدولية، موجة غضب عارمة بين أولياء أمور طلاب الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وتقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قرارات إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية، وتخصيص 20 فى المائة لها فى الشهادتين البريطانية والأمريكية.
وانتقد أولياء الأمور إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع فى المدارس الدولية بجميع الصفوف الدراسية، ما اعتبروه تخريبًا لتلك الشهادات الأجنبية.
ولفت أولياء الأمور إلى أن وزير التربية والتعليم خفّف عدد المواد على طلاب الثانوية العامة، بينما زودها فى المدارس الدولية، على الرغم من كثرتها وصعوبتها فى تلك المدارس، مشيرين إلى أن طلاب الثانوية البريطانية يدرسون 10 مواد، وأصبحت 12 بعد إضافة اللغة العربية والتاريخ، برغم أن طلاب الثانوية العامة يدرسون 5 مواد فقط.
واستنكر أولياء الأمور إجبار طلاب المدارس الدولية على دراسة المادتين، فى حين أن طالب تلك الشهادات من حقه اختيار المدارس التى يدرسها، وأنهم ألحقوا أبناءهم بها للبعد عما أسموه «افتكاسات» وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أولياء الأمور أنهم اختاروا أن ينفقوا على أبنائهم مصاريف كبيرة لإلحاقهم بالمدارس الدولية من أجل حصولهم على تعليم جيد، برغم اضطرارهم لإلحاقهم بالجامعات الخاصة لتحديد نسبة لهم فى المدارس الحكومية.
وناشد أولياء الأمور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى البعد عن نظام التعليم فى المدارس الدولية، وعدم تدمير نظام عالمى مستقر ومدروس وموثق، مرددين «كفاية خراب».
