أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يوم الأحد يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين العاملين في البلاد.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ويأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
أهداف القانون
زيادة مشاركة القطريين في سوق العمل: يهدف القانون إلى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يعزز استثمار الكفاءات الوطنية بشكل أكبر.
توفير فرص وظيفية للقطريين: سيساهم القانون في فتح مجالات وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يزيد من استقطاب الشركات للكوادر الوطنية.
تحفيز سوق العمل: يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، مما يعزز قدرة الشركات على جذب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.
تطوير المهارات المهنية: يهدف القانون أيضًا إلى تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
تشجيع القطاع الخاص: يشجع القانون الشركات ومنشآت القطاع الخاص على زيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للكوادر الوطنية.
الفئات المشمولة بالقانون
يشمل القانون الجديد جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك:
- أصحاب العمل من الأفراد: الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
- الشركات التجارية: سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.
- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: مثل المؤسسات الرياضية والجمعيات.
بدء العمل بالقانون
ينص القانون على بدء تنفيذه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الشركات والمؤسسات وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تأثير القانون على العمالة الوافدة
يمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز توطين الوظائف في قطر، ولكنه قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص.
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليص فرص العمل المتاحة للوافدين مع تزايد فرص التوظيف للمواطنين القطريين.
