في خطوة تعكس التوترات المتزايدة بشأن الوجود العسكري الأجنبي، يدفع المشرعون الصوماليون قدما في اقتراح لسحب الحصانة البرلمانية من 25 نائبا متهمين بدعم الأنشطة العسكرية الإثيوبية داخل الصومال.
الأنشطة العسكرية الإثيوبية
ويستهدف هذا الاقتراح، الذي تقدم به نحو 40 عضوا من مجلس النواب، البرلمانيين الذين يزعم أنهم دعموا الاحتجاجات في منطقة باكول لصالح وجود القوات الإثيوبية، وهو الإجراء الذي اعتبره كثيرون تهديدا لسيادة الصومال.
ويأتي هذا الاقتراح، الذي لم يُقدَّم رسمياً بعد إلى رئيس مجلس النواب عدنان مادوبي، في وقت أصبحت فيه السيادة الوطنية موضوعاً حساساً، وخاصة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها منطقتان في باكول.
ويزعم منتقدو أعضاء البرلمان أن دعمهم للتدخل العسكري الإثيوبي من شأنه أن يقوض استقلال الصومال.
لقد اتخذ الرئيس حسن شيخ محمود موقفاً حازماً، بإقالة النائب عبد الرشيد محمد نور جيلي من منصبه كمبعوث خاص للصحة والتغذية.
ويشير إقالة جيلي إلى موقف الحكومة ضد أي شكل من أشكال الدعم للتدخل العسكري الأجنبي، وخاصة من إثيوبيا، التي تربط الصومال بها علاقة معقدة.
أثار إلغاء رئيس مجلس النواب مادوبي لجلسة البرلمان المقررة، اليوم الاثنين، تكهنات حول مناورات سياسية داخلية، حيث اقترح البعض أن هذا قد يكون محاولة لتأخير أو التأثير على المناقشة حول قضية الحصانة، لم يثير هذا التطور حتى الآن ردود فعل رسمية من أحزاب المعارضة، مما ترك المشهد السياسي في حالة من الترقب بشأن موقفها من هذه القضية المثيرة للجدل.
البرلمان الصومالي
إذا نجح هذا الاقتراح، فقد يشكل سابقة مهمة في كيفية إدارة المعارضة داخل البرلمان الصومالي، مما قد يؤدي إلى حملة قمع أوسع نطاقاً ضد النواب الذين يعارضون سياسات الحكومة بشأن التدخلات العسكرية الأجنبية.
ويسلط هذا الوضع الضوء على التحديات المستمرة للحكم في الصومال.
في وقت سابق اتفق البرلمانيون الفيدراليون، بقوة على أنه لا شك أن الصومال جمهورية معترف بها دوليًا ولها الحق الكامل في حماية سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها وفقًا للدستور الفيدرالي المؤقت للبلاد.
وجاء ذلك خلال مشاورات مستمرة عقدت بين أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي الممثلين لولاية جنوب غرب الصومال، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية في البلاد.
وقالوا في بيان أصدره منذ قليل، إن أدت الحرب الأهلية إلى تدمير مؤسسات الحكم بالكامل، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت هناك جهود مستمرة لإعادة بناء الأمة الصومالية وفقاً لنظام حكم اتحادي قائم على مبادئ التشاور وبناء التوافق والتسوية.
وأضافه :” قد خلق الوضع الحالي في البلاد فيما يتعلق بالأمن والسياسة وبناء الدولة مخاوف خطيرة جديدة، ناجمة عن الافتقار إلى التشاور، كما أن القيادة الوطنية تتخذ خطوات أحادية الجانب ذات آثار طويلة الأجل على السلام الوطني والاستقرار السياسي”.
ونحن، البرلمانيون الفيدراليون الموقعون أدناه، ننظر إلى هذه القرارات باعتبارها تهديداً للوحدة الوطنية وتنمية الشعب والاستقرار السياسي والأمن وعمليات بناء الدولة، حيث تجاهلت القرارات المشاورات الوطنية الواسعة النطاق والملكية.
